امتيازات نژادي و طبقه أي و صنفي و القاب و عناوين ظاهري در جامعه اسلامي كه جامعه موعود جهاني و همگاني خواهد بود ملغي و بي اعتبار است؛ در برابر قانون همه با هم برابرند؛ عالم با جاهل، عادل با فاسق، و الي و رئيس، و صاحب هر مقام سياسي با هر شخص عادي و متعارف مساوي هستند؛ مثلاً حكم قتل عمد، قصاص و شبه عمد و خطا ديه است؛ قاتل هر كس كه باشد و مقتول هم هر كس باشد و همچنين حكم خدا در مورد سارق با شرايطي كه در فقه بيان شده، قطع دست است و حكم زاني رجم يا جلد است؛ سارق و زاني، هر كس و فرزند هر كس و صاحب هر سابقه و وابسته به هر كس و هر فاميل باشد حكم هرگز، تفاوت نخواهد كرد . . . برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب توجه فرمایید