ابعاد متعدد عدل
ابعاد متعدد عدل
بايد توجه داشت كه بسياري از مردم در تعريف عدل و اطلاق لفظ عادل مسامحه مي نمايند و نظامي را كه رهبر سياسي و كسي كه ادارة امور را در آن نظام در اختيار دارد به اغراض شخصي و منافع خود و كسان خود حكومت نكند و قانوني را كه هست و به دست دارد در حق همگان يكسان اجرا نمايد، عادل ميگويند. خواه آن قانون را، مردم به حق و علم و فهم قبول كرده باشند، يا از راه جهل و اشتباه، يا تحميل پذيرفته باشند.
مثلاً «انوشيروان» را دادگر و نظام او را عادل ميگويند با اينكه نظامي كه انوشيروان بر اساس آن حكومت داشت، نظام استضعاف و استعباد و استبداد و كثيفترين نظام طبقاتي بود.
و اين انوشيروان بود كه حكومت را حق خود ميدانست و آن را مثل اموالي كه از «قباد» ـ پدرش ـ ارث برده بود، حق خود ميدانست و خاندانها و افراد ديگر را از آن محروم ميشمرد.
و اين حاكم و حكومت بود كه آن نظام ناهنجار غير عادلانه را حفظ ميكرد و تبعيضاتي را كه بود اجرا مينمود[1].
داستان تهي شدن خزانه و نياز انوشيروان به پول براي جنگ با روم و پيشنهاد مرد كفش فروش به پرداخت پول مورد نياز در برابر رفع تبعيض و لغو محروميّت فرزندش از تحصيل علم، كه فردوسي نيز آن را در شاهنامه آورده است، يكي از ادله فساد آن نظام است.
وقتي پيشنهاد كفش فروش را به شاه رساندند، قبول نكرد. و چنانكه در شاهنامه است، گفت:
برو همچنـان باز گــردان شتــر *** مبادا كـزو سيم خواهيم و در
چو بازارگـان بچـه، گردد دبيـر *** هنـرمند و بادانـش و يادگيـر
چو فرزند ما بر نشينـد به تخـت *** دبيـري ببايـدش، پيـروز بخـت
هنر نايــد از مرد مـوزه فــروش *** سپـارد بر او، چشم بينا و گوش
بديهي است عامه و عوام، اگر چنين حاكمي را عادل و دادگر بدانند، عُقلا و روشنفكران اين نظام و كسي را كه حافظ اين نظام غير انساني و تبعيضگر است، دادگر نميخوانند و مجري قانون انحصار علم به طبقه خاص و شاهزادگان و لشگريان را ظالم و ستمكار ميگويند.
چنانكه (يان اسميت) ـ رهبر رژيم نژاد پرست آفريقايي ـ كه مجري قوانين حكومت «رودزيا» است، ظالم است. و حكومتهايي كه طرفدار و حامي او هستند ستمكارند. همچنين حاكم نظام كمونيستي و رژيم سرمايهداري، چون هر دو رژيم از جهاتي با كرامت و آزادي و شرافت انسان و حقيقت و واقعيت و فطرت، مخالف است ستمگرند.
چنانكه حاكمي كه با زور و قدرت شخصي حكومت را به دست گرفت و خود را بر مردم تحميل كرد، اگر چه در رتق و فتق و حل و فصل امور بر اساس عدل و قسط حكومت كند، ظالم است.
بنابراين، اينگونه عدلهاي عاميانه و عوام پسند را نبايد عدل شمرد. هر چند به گونهاي و به نسبت ظلم مطلق آن را عدل گويند و هر چند يكي از ابعاد عدل را واجد باشد.
آنچه را ميتوان عدل مطلق دانست كه از هيچ جهتي ظلم نباشد و به هر گونهاش كه بنگري، عدل باشد. و تمام ابعاد عدل را كه به چند بُعد مهم آن ذيلاً اشاره ميشود، واجد باشد:
الف: عدل حاكم
عدل حاكم، كه حكومت او مشروع باشد و بر اساس زور و استبداد و به منظور فرمانراني و تسلط بر مردم و تحميل بر خلق الله و ملاحظه هوي و هوس و غرض و منافع شخصي خود و اشخاص معين و طبقه و حزب و گروه و جمعيت خاص و تبعيض نباشد و حاكم بر مباني نادرستي برگزيده نشده باشد و فقط تقوا ميزان انتخاب باشد، كه اگر فرضاً حاكم يا قاضي، ديگري را از خود لايقتر و شايستهتر بشناسد، بدون تعلل و مسامحه، كرسي حكومت را به او واگذار نمايد و قوانين بر پايه مساوات اجراء گردد و ستمي وجود نداشته باشد. كه اين قسم، بُعد سياسي عدل و قسط است.
ب: بُعد قانوني قسط و عدل
از اين بُعد، به عدل قانون تعبير ميكنيم، و مقصود اين است كه در قوانين، مصالح و منافع همگان، واقع و حقيقت، نيازمنديهاي افراد جامعه و خواستههاي حقيقي و فطري وغرائز بشر منظور شده باشد. و براي فرد و طبقه و صنف خاصي در شرايط متساوي امتيازي نباشد و بر قانون فطرت بشر تحميل نباشد. نصيب هر كس را از نعمتها و مواهب به عدل و استحقاق تعيين كند و نقشة توزيع و تقسيم أشياء و مواد طبيعت، در زندگي آزاد انسانها پياده گردد و همه سهم واقعي خود را ببرند.
مثلاً از نعمت هوا، انسان، حيوان و نبات، هر يك به مقدار نيازي كه دارد بهره ميبرند. يا از نعمت آب و مواد غذايي، تمام اجزاء و اغصان و اوراق و شاخ و برگ يك درخت، بطور مساوي بهره ميبرند. يعني هيچ يك بيشتر از آنچه بايد ببرند و كمتر از آن، نصيبشان نميشود. نه اينكه همه مقدار واحد و به اندازه واحد ميبرند، بلكه هر كدام آنچه را كه لازم دارند.
فرضاً مادهاي كه برگ از آن ساخته ميشود، شكوفه و ميوه ماده ديگري كه لازم دارند، هر كدام سهم خود و آنچه را كه لازم دارند و حقشان باشد ميبرند، مانند اعضاي بدن كه به هر كدام مواد لازم ميرسد.
نظير اين نقشه، در زندگي انسانها و معاش و توليد و توزيع نعمتها، وقتي پياده شود عدل و نصيب به عدل، استحقاق و سهام صحيح و متعادل برقرار ميگردد. ناموس عدل و قسط، چنانكه در عالم تكوين است، بايد در عالم اختيار و محيط خداداد آزاد بشر نيز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد لازم مادي و معنوي، به قدر استعداد و كفايت و اشباع غرائز، در دسترس هر كس باشد كه براي سالخوردگان و افتادگان، حتي ديوانگان و حيوانات هم در اين تقسيم به قسط سهم كافي مقرر باشد.
ج: بُعد اقتصادي قسط و عدل
اين بُعد كه آن را عدل اقتصادي ميگوييم، عبارت از اين است كه بر اساس قانوني بودن حق مالكيّت اختصاصي[2] قوانين اقتصادي و مالي، كار و نظامات مشاغل به قسط، نصيب به عدل، تنظيم سهام و جلوگيري از تورم، تراكم بيرويه و غير متعارف سرمايهها، منع احتكار و ترتيب توليد، مطابق كردن عرضه با تقاضا، توزيع عادلانه و صحيح محصولات، متعادل ساختن قيمتها ودستمزدها به طوري كه هر كس بتواند با دادن آنچه دارد، از كار يا مزد كار، نيازمنديهاي متعارف خود را بگيرد، نظر داشته باشد.
حكومت نيز بر اساس معيارهاي دقيق و صحيح، صلاحيّت و اختيار قانوني داشته باشد كه عدالت اقتصادي را بدون اينكه به حق كسي تجاوز نمايد برقرار كند، مسؤل و متعهد باشد كه با تمام قوا، عدل اقتصادي، مبارزه با فقر و محروميّت از معاش متوسط و متناسب را در رأس برنامههاي حكومتي خود قرار دهد و از فقر و ورشكستگي و افلاس، جامعه و افراد را نجات دهد و با تدابيري مثل ايجاد كار و عرضه مواد مورد حاجت، و عمران و احياء اراضي موات و باير، احداث قنوات و چاههاي عميق و بر پا ساختن كارخانجات، و تدابير مشروع ديگر از تصاعد سطح مخارج، فقر و بيكاري، گراني و فاصلههاي نامتعارف، جلوگيري نمايد.
د: بُعد اجتماعي قسط و عدل
به موجب اين بعد كه همان عدل اجتماعي است:
اولاً؛ قوانين صحيح، روابط افراد را با يكديگر و روابط آنها را با حكومت، براساس عدل و حق و منزه از استكبار و استضعاف مقرر ميدارد و به تمام افراد، حق نظارت بر اجراي قوانين داده ميشود كه طبق:
«وَالْمُؤمِنُونَ وَالمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَر».[3]
مردان و زنان مؤمن همه يار و دوستدار يكديگرند، مردم را به كار نيكو وادار و از كار زشت منع ميكنند.
امر به معروف و نهي از منكر نمايند و بلكه مسؤول و متعهد باشند كه اين نظارت را انجام دهند.
علاوه بر اين، با يكديگر در روي كار آمدن و روي كار بودن نظام صالح همكاري داشته باشند.
ثانياً؛ افراد، به پيروي از قانون و نداي ايمان و وجدان مكلف هستند كه تمام مقررات عدل و قسط را در رشتههاي مختلف، نسبت به خود و ديگران رعايت نمايند كه جامعه و افراد، از جانب هر فردي امنيّت داشته باشند و حسن ظن و حمل بر صحت در هر مورد، خيال هر كس را راحت سازد، و خيانت و غش و تقلب در جامعه مطرود و معدوم يا بسيار نادر و كم زمينه گردد.
ثالثاً؛ حكومت هم بايد در اين امور مشاركت كند و برنامههائي اجرا نمايد و وضع سلوك و استقبالش را از مردم متواضعانه و به نحوي قرار دهد كه مردم، در نظارت بر امور تشويق و تقدير شوند. چنانكه بايد تعليم و تربيت و ارشاد نيز در اينجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشيد و زنده و آگاه بسازد كه خود را مسؤول و متعهد حسن جريان امور بشناسند و از تجاوز به حق و سهم ديگري و جنايت، پرهيز نمايند.
علاوه بر اين ابعاد، ابعاد ديگر نيز هست، مثل: عدل در تعليم و تربيت كه علم و دانش و آموزش و پرورش براي همگان باشد، نه فقط قانون، انحصاري بودن آن را لغو كرده باشد، بلكه عملا نيز به نحوي باشد كه افراد مستعد بتوانند ترقي علمي، داشته وتا آنجا كه امكان دارد برابر امثال و اقران خود جلو بروند.
بايد از اين استعدادها كه مواهب خدا به همه خلق است استفاده شود و تعليم و تعلم، كار و شغل، مقدّس، و عبادت خدا تلقي شود و تأسيس مدارس و دانشگاهها براي كسب و جلب منافع مادي نباشد.
بالأخره تمام ابعاد مختلفي كه عدل دارد بايد تأمين شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود.
و از همه مهم تر عدل فكري و اعتقادي كه به منزله زير بنا است، بايد تأمين شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود.
و تنها با اصلاح دادگستري، عدل مستقر نميشود، بلكه براي عدل در داوري و دادگستري، هم دادگستري بايد اصلاح شود. يعني قوانين آن و برنامههاي داوري و شرايط قاضي و شهود، عادلانه باشد. و هم قوانيني كه قاضي بر آنها استناد ميكند و قوانين اقتصادي و مربوط به حقوق مالي و سهام، به منظور احقاق حق و رسيدن هر كس به حق واقعي تشريع شده باشد كه بدون يكي از اين دو، عدل مفهوم واقعي نخواهد داشت و دستگاه قضا و داوري، دستگاه عدل و قسط نخواهد بود.
هم براي توزيع صحيح و اينكه هر كس در امور مالي به حق خود و سهم خود و نياز واقعي خود برسد و توازن اقتصادي موجود شود، نظام اقتصادي عادلانه لازم است و هم براي عدل در حكم و داوري.
و اگر بگوييم عدل، مفهوميروبنايي دارد و از شكل روابط بين فرد و ديگران و روابط هيئت حاكمه با مردم سخن ميگويد، و قسط مفهومي زيربنايي دارد و آن را به سهمي كه يك فرد يا گروه، از مواهب مادي و معنوي و امكانات اجتماعي، در قبال نقشي كه در جامعه دارد تفسير كنيم، مفهوم لغوي و عرفي اين دو واژه عوض نميشود و در قبال هم قرار نميگيرند كه آنجا كه عدل، خشنود و راضي است، قسط خشمگين باشد و آن كس كه در جامعه، به واسطه ناتواني، نقشي به عهده ندارد، بي سهم باشد.
مفهوم عدل مطلق، ميانه روي و اعتدال در تمام امور است، خواه در اعتقادات باشد و خواه در روابط مخلوق با خالق، يا با مخلوقات ديگر، از انسان و حيوان و نبات و جماد و غيره، خواه در اخلاق و معنويات يا در امور مادي و مالي و اقتصاديات باشد، خواه در افعال و وظايف فردي، يا در وظايف سياسي و اجتماعي، بالأخره همه عدل است و در همه بايد رعايت عدل شود.
اين، هم مفهوم عدل است و هم مفهوم قسط، با اين تفاوت كه قسط، در امور مالي و مادي و حقوقي و قابل تقسيط و مرافعات و محاكمات و تقسيمات سهام، صراحتش بيشتر و ظاهرتر است. به اين نحو كه استثناي اين موارد از كلمه قسط، بسا مستهجن و ناستوده باشد. ولي عدل در شكل روابط بين فرد و ديگران، روابط هيئت حاكمه با مردم و هر قوي با ضعيف ظاهرتر ميباشد. ولي به هر حال، عدل در تمام اين موارد، هر كجا با توزيع سهام ربط داشته باشد، بايد بر اساس حق و واقع باشد و عدل بر آن صادق خواهد بود و هر كجا عدل صادق بود، قسط به معناي اعم نيز بر آن صادق است.
بنابراين در صورت نا برابري سهام و نرسيدن «محكوم له» به سهم حقيقي و حق واقعي خود، حكم به آن، حكم به عدل نخواهد بود، هر چند طبق قانون پذيرفته شده باشد.
بالأخره عدل مطلق و قسط مطلق، وقتي حاكم ميشود كه آنچه جنبه زيربنايي و روبنايي دارد، همه عادلانه باشد زيرا كه هر كدام از اين دو عادلانه نباشد، عدل برقرار نيست. و هميشه هم چنان نيست كه آنچه در نظر بعضي از مردم، يا بعضي از مكتبها جنبه زيربنايي دارد، به تبع آن رو بنا نيز اصلاح گردد، و به عبارت ديگر درستي زير بنا علت از براي درستي رو بنا نيست، بلكه نظير مقتضي است كه با عدم شرايط يا وجود موانع، مؤثر واقع نميشود.
و چنان نيست كه مثلاً اگر نظام مالكيّت دگرگون شود، به گفته آنان كه دگرگوني آن را لازم و زير بنا ميدانند، آنچه روبنا است، خود به خود اصلاح گردد، و خلاف عدل انجام نگيرد، كه بگويند: قسط كه آمد، عدل هست اما عدل كه آمد، ممكن است قسط نباشد؛ نه اينطور نيست.
هم اكنون در جوامعي كه نظام مالكيّت در آنها دگرگون شده است، هزاران گونه نابسامانيها و عيب و علتها وجود دارد كه با اجراي قوانين صحيح، هم نميتوان رو بناي آن را اصلاح و برطرف نمود.
اين مكتبها هم در تعيين و تشخيص زير بنا، در افراط و مبالغه و انحراف و انحصار افتادهاند، و هم در روبنا، زيرا زيربنايي كه تعيين كردهاند، اصلاح و تنظيم عادلانه نيافته است.
[1]. مخفي نماند كه حديثي به اين لفظ «وُلِدَتُ في زَمَنِ الْمَلِكِ الْعادِلِ» به پيغمبر صلّي الله عليه وآله نسبت دادهاند كه اعتبار آن ثابت نيست و محققان و اهل فن آن را از اخبار موضوعه (جعلي) شمردهاند و قرائن و شواهد هم ضعف آن را تأييد مينمايد كه در اينجا مجال شرح و بيان آن نيست.
[2]. قانوني بودن حق مالكيّت اختصاصي، منافي با مالكيت حكومت و جامعه به تفسيرهايي كه در فقه مذكور است نيست؛ مانند موقوفات عامه و اراضي «مفتوح العنوه»، آنچه را حكومت به احياء يا احداث يا وسائل شرعي ديگر تملك نمايد پس مقصود از اين عبارت انحصار نيست، بلكه غرض فقط قانوني بودن حق مالكيت اختصاصي است، مثل مالكيت ملي و اشتراكي و در كنار هم.
[3]. سوره توبه، آيه71.
مرجع عاليقدر جهان تشیع حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني مدظله الوارف