تقسيم سهام بر اساس واقع

راجع به عدل و قسط، به معناي تعيين و تقسيم سهام بر اساس سهم واقعي هر كس، توضيح داده مي‌شود كه هر كس از مواهب مادي و معنوي به ميزان احتياج و نيازمندي خود سهم دارد، مثل خوراك، پوشاك، همسر، خانه، پزشك، دارو، وسيله سواري، تفريحات سالم، مدرسه و تعليم و تربيت صحيح و چيزهايي از اين قبيل. اين مواهب و مواد بايد در اختيار همه باشد و امكاناتي باشد كه هر فردي اگر مي‌تواند شخصاً با شغل و عمل و نقشي كه در جامعه دارد آن را تهيه نمايد، و الا هم ديگران و هم حكومت، وظيفه دارند كه اين امور را در اختيار اشخاصي كه شغل و عوايدشان وافي نيست، قرار دهند.

در اسلام تأميناتي هست كه از طرق مختلف و برنامه‌هاي متنوع، اين موضوع، عملي مي‌شود و از وجدان و ضمير و عقايد، اين برنامه‌ها شروع مي‌شود، تا به عالَم عمل و تا سر حد ايثار پيش مي‌رود.

بالأخره حتي برداشتن خاري و سنگي از راه مسلمانان، جزء ايمان شمرده مي‌شود. و آسان‌ترين حق برادر مؤمن بر برادرش اين است كه دوست بدارد براي او آنچه را كه براي خود دوست مي‌دارد، و ناخوش داشته باشد براي او آنچه را كه براي خود ناخوش مي‌دارد.

اما ارزش واقعي كار و ارزش اجناس و اشياء و اعمال، در صورتي كه صاحب عمل يا جنس، خريدار و فروشنده، و گيرنده و دهنده، هر يك با رضا و رغبت و طيب نفس اقدام نمايند، خلاف عدل و قسط نيست و از يكديگر سهم و چيز بيشتري طلبكار نمي‌باشند، هر چند ناچار به معامله شده باشند.

مثلاً در تابستان، يك نفر در نقطه‌اي دور از آبادي، يخ داشته باشد و ديگري از راه ناچاري واقعي يا عرفي آن را از او بيشتر از قيمت آن در شهر خريداري كند، يا اگر كسي براي معالجه خود يا فرزندش، جنسش يا مالش را كمتر از قيمت متعارف بفروشد، از سهم او چيزي كم نشده است، يعني واقعاً از خريدار، چيزي بيشتر طلبكار نيست.

بله در نظام صحيح و كامل، هر كس سهمي‌دارد كه بايد جامعه آن را بدهد، يا حكومت كه وكيل و نماينده جامعه است، آن را تأمين نمايد. ولي به عنوان حق فردي، از افراد ديگر چيزي طلبكار نيست و حكم طبق قوانين مالي و معاملاتي، بر اساس:

«إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[1].

«مگر آنكه تجارتي از روي رضا و رغبت كرده باشيد»

حكم خلاف قسط نيست. و اين مانند اين است كه بايد نظام بهداشتي، بهداشت را تأمين نمايد كه از بسياري از امراض مصونيّت باشد، حال اگر آن نظام بهداشتي، وظيفه خود را به نحو كامل انجام نداد، يا نتوانست انجام دهد و فردي بيمار شد و نيازمند به دارو گشت و دارو خريد، از داروساز و داروفروش چيزي طلبكار نيست و خريد دارو و فروش آن بر خلاف قسط نيست، خلاف قسط و عدل، در برنامه‌هاي بهداشتي، يا وضع اجراي آن و يا عمل خود شخص است.

لذا بر حكومت لازم مي‌شود كه براي جلوگيري از اين ناچاري‌ها عرضه را در هر مكان و زمان طوري قرار دهد كه وضع غير عادي، پيش نيايد. مثلاً در راه‌ها و مسير مسافران، همه جا وسايل مورد نياز در اختيار مردم باشد و براي متعادل ماندن قيمت‌ها تدابيري اتخاذ كند كه هم قانوني باشد و هم احترام مالكيّت و آزادي افراد برقرار باشد.

مثلاً براي كنترل قيمت كرايه وسايط نقليه، اگر خارج از حد متعارف و موجب عسر و حرج باشد، وسايط دولتي را نيز در كنار آنها بگذارد كه به قيمت متعادل، حمل و نقل را عهده‌دار باشند، يا بيمارستان و دارو و پزشك در اختيار مردم بگذارد كه كسي از راه ناچاري، مال يا عمل خود را به قيمت كمتر از قيمت متعارف نفروشد. همچنين با اجراي قانون منع احتكار، شرايط غير عادي را از بين ببرد، يا از افرادي كه بازار سياه مي‌سازند و با خريد اجناس و اتلاف آنها و انحصار آن به خودشان قيمت ها را بالا مي‌برند جلوگيري نمايد و مانع از اسراف و تبذير گردد.

همه اينها در قوانين اسلام پيش بيني شده است. در قوانين مقدّس اسلام، مواد و اصول و فروعي كه براي رفع تمام مشكلات، كافي باشد وجود دارد. مع‌ذلك اگر در مواردي استثنايي مخصوصاً نسبت به اشياي غير لازم اتفاق افتاد، نمي‌توان گفت، كه خريدار يا فروشنده اگر با هم تراضي كردند، آنچه داده‌اند و گرفته‌اند، سهم واقعي آنها نبوده و يكي از آنها بيشتر طلبكار است زيرا كه به قيمت واقعي معامله نكرده‌اند بلكه اصولا سهم واقعي در اينجا همان است كه به آن تراضي كرده‌اند.

و اگر كسي بگويد: دگرگون كردن نظام مالكيّت، و الغاي مالكيّت اختصاصي بر وسايل انتاج و توليد مثل كارخانه و زمين و آب، موجب مي‌شود كه هر كارگر، سهم خود و نتيجه رنج و زحمت خود را ببرد و به نسبت عملش و اثرش، در انتاج و توليد سهم بگيرد و سهم واقعي همين است و كسي كه اثري در انتاج و توليد ندارد، چه سهمي‌دارد، و براي مالك شدن و سهيم بودن، چه زحمتي غير از زمين‌داري يا كارخانه‌داري كشيده است، اين استثمار است و بايد از بين برود.

پاسخ داده مي‌شود: اولاً، پيرامون دگرگون ساختن نظام مالكيّت و مفهوم آن و اينكه بايد بطور مطلق صورت بگيرد يا نه، بعداً آن را توضيح خواهيم داد.

ثانياً؛ اگر اين دگرگوني به صورت مطلق باشد، به اين صورت كه مالكيّت در اشياء، استهلاكي باشد و در غير آن، مالكيّت نباشد؛ آيا تصوّر مي نماييد صرف نظر از معايبي كه الغاي نظام مالكيّت دارد و دشواري‌هاي عمده‌اي كه جلو مي‌آورد، هر كس به سهم حقيقي خود مي‌رسد و استثماري پيدا نمي‌شود؟ و آيا مي‌توان سهم حقيقي هر كس را مشخص كرد؟ و چون اين مسأله به اين هم بستگي دارد كه توليد تمام واحدهاي صنعتي و كشاورزي و توزيع آنها، به نسبت متعادل باشد، يعني ارزش آنها بر يك معيار واقعي باشد كه كارگر اين كارخانه آنچه را كه از توليد خود مي‌دهد، عين، يا بهاي آن را، و براي جنس ديگر، مثلاً براي هر كيلو از كالايي، چهار ساعت از توليد جنس مورد نياز او را به او بدهند مثلاً بگويند براي توليد شش كيلو قند، چهار ساعت بطور متعارف وقت لازم است، يا براي توليد ده خروار كشمش، يك سال و براي پنج خروار گندم، يك سال كشاورزي لازم است، بنابراين بگوييم در مقابل يك كيلو جنس اين كارخانه، به توليد كننده آن، شش كيلو از جنس كارخانه ديگر بدهند، يا به كشاورزي كه يك من گندم يا بهاي آن را در اختيار دارد، دو من كشمش بدهند به اين ترتيب آيا مي‌توان اختيار زمين و آسمان و عوامل طبيعي را در دست گرفت؟ و آيا با اين برنامه هر كس به سهم خود خواهد رسيد؟ و آيا نسبت به كساني كه توليد مادي ندارند، مانند پزشك يا مدير ـ كه تفاوت استعدادات و تصرفات آنها موجب تفاوت‌هاي بسيار است ـ و صاحبان مشاغلي مانند پاسبان و سرباز و... چگونه بايد سهم داد، با اينكه بسا فرق بين آنها از زمين تا آسمان است؟ و آيا اين نابرابري، چگونه بايد برابر شود كه يك نفر در چهار ساعت، مساوي با چهار نفر در همين مدت كار مي‌كند و در نتيجه اختلاف و فاصله پيدا مي‌شود؟ آيا به او هم بايد مثل ديگران سهم داده شود، يا مطابق كارش، و بيشتر از كار يك نفر به او واگذار نشود؟ هر كدام را برنامه قرار دهند، معايب زيادي خواهد داشت.


[1]. سوره نساء، آيه29.